واکاوی اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۳۱۹۷
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طی ۴ سال، در اواخر سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و موافقت وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه و به‌طور رسمی از آذرماه سال ۱۴۰۲ با اعلام ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ملاحظات و الزامات اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت» به واکاوی این طرح پرداخته است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین ملاحظات و الزامات اجرای این طرح مردمی را مرور خواهیم کرد.
* ابهام‌های جدی طرح
این گزارش بیان می‌کند که هرچند متولیان این طرح سعی کرده‌اند ضمن تعیین اهداف طرح، با نگاهی کلان نسبت به طراحی مراحل اجرایی، عرصه‌های اجرا، برآورد مالی و ایجاد ساختار اجرایی-تشکیلاتی و تقسیم‌کار دستگاه‌های مختلف اقدام کنند، اما بررسی مستندات طرح بیانگر ابهام‌های جدی در حوزه‌های مختلف نظیر میزان هزینه‌های اجرایی طرح و نحوه تأمین منابع مالی آن، تأمین آب مورد نیاز طرح (به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور) و چگونگی جلب مشارکت مردمی (به‌ویژه در مرحله نگهداشت درختان) است.
بررسی مستندات طرح بیانگر ابهام‌های جدی در حوزه‌های مختلف نظیر میزان هزینه‌های اجرایی طرح و نحوه تأمین منابع مالی آن، تأمین آب مورد نیاز طرح (به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور) و چگونگی جلب مشارکت مردمی (به‌ویژه در مرحله نگهداشت درختان) استنظر به پیچیدگی‌ها و ملاحظاتی که اجرای این‌گونه طرح‌ها در دیگر کشور‌ها داشته است گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی مستندات موجود طرح و تحلیل برخی تجربیات بین‌المللی، ملاحظات و الزاماتی را که لازم است برای بهبود و ارتقای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت مدنظر قرار گیرد ارائه کند.
* تجربیات بین‌المللی، طراحی و اجرای برنامه‌های کلان درختکاری
این گزارش توضیح می‌دهد که براساس تجربیات بین‌المللی، طراحی و اجرای برنامه‌های کلان درختکاری توسط دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بدون مشارکت جامعه محلی و لحاظ دیدگاه‌ها، منافع و ترجیحات آنها به‌شکل مناسب و واقعی، افزایش نابرابری اجتماعی و محرومیت جامعه محلی از زمین را تشدید و نوعی تعارض منافع بین مردم و برنامه‌های دولت ایجاد می‌کند که در نتیجه به تخریب زمین و درختان می‌انجامد.
این گزارش مطرح می‌کند که تجربیات جهانی نشان‌می‌دهد به‌رغم تمرکز برخی از پروژه‌های درختکاری بر یک بازه زمانی کوتاه (۳-۱ سال)، اغلب طرح‌های کلان کاشت در کشور‌هایی نظیر چین، کانادا، عربستان، آمریکا و نیوزلند، رویکرد بلندمدت (۱۰ ساله) دارند. با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه اجرای طرح‌های کاشت و نگهداشت درخت در مقیاس کلان، برخی کشور‌ها برای تأمین منابع مالی، به‌سمت ایجاد صندوق‌های اختصاصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حرکت کرده‌اند که می‌تواند در تدقیق سازوکار‌های تأمین مالی طرح مورد بحث نیز مورد توجه قرار گیرد.
* انتخاب گونه نامناسب آثار غیرمنتظره نامطلوبی در پی دارد
این گزارش توضیح می‌دهد که مطابق با تجربیات داخلی و جهانی، اجرای برخی از طرح‌های کاشت درخت به‌رغم مزیت‌های فراوان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، به‌دلیل انتخاب گونه نامناسب آثار غیرمنتظره نامطلوبی نیز در پی دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش تنوع زیستی، اختلال در چرخه آب و گسترش برخی آفات و بیماری‌ها در منطقه (گسترش بیماری سالک در اثر کاشت درختان گز و تاغ در منطقه ابوزید آباد کاشان) اشاره داشت.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌طورکلی براساس نتایج، هرچند همه موارد فوق ملاحظات مهمی برای اجرای یک طرح موفق کاشت درخت هستند، اما اجرای صحیح این‌گونه طرح‌ها مستلزم وجود یک چارچوب حکمرانی مناسب نیز است.
حکمرانی برای طرح‌های درختکاری فقط محدود به جنبه‌های فنی و بیوفیزیک‌ی نیست، بلکه به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز باید توجه کند تا محیطی مساعد برای دستیابی به اهداف فراهم کند. درمجموع مطالعات پیشین جهانی پنج مرحله شامل شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی و پایداری و چهار عامل تأثیرگذار شامل بازیگران، منابع، دانش و ابزار‌های قانونی را برای چارچوب مطلوب حکمرانی پیشنهاد داده‌اند.
درمجموع مطالعات پیشین جهانی پنج مرحله شامل شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی و پایداری و چهار عامل تأثیرگذار شامل بازیگران، منابع، دانش و ابزار‌های قانونی را برای چارچوب مطلوب حکمرانی پیشنهاد دادهانداین گزارش در راستای یافته‌های خود پیشنهاد تدقیق چارچوب حکمرانی طرح با تأکید بر نقش‌آفرینی مستقیم و فعالانه جوامع محلی و تشکل‌های مربوطه در کلیه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از قبیل شروع، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، نظارت و ارزیابی و پایداری را مطرح کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که لازمه جلب مشارکت حقیقی مردم در کل مراحل پیشبرد طرح به‌ویژه از مرحله تأمین نهال تا مدیریت کاشت، نگهداری و بهره‌برداری پایدار، به رسمیت شناختن و حفظ حقوق ارتفاقی و سامانه‌های عرفی جوامع محلی و هم‌وابسته‌سازی منافع آنها به منافع حاصل از طرح است.
در این راستا، پیش‌بینی استقرار زنجیره ارزش پایدار مبتنی‌بر رویکرد‌های اجتماع‌محور و فقرزدا با تأکید بر توانمندسازی تشکل‌های مربوطه به‌ویژه تعاونی‌ها راهگشا خواهد بود.
* افزایش اعتماد و مشارکت ذی‌نفعان
این گزارش به‌عنوان پیشنهاد دوم مطرح کرده است که استقرار نظام پایش و ارزشیابی مناسب براساس رویکرد چارچوب منطقی پروژه، در این راستا، تعیین اهداف و نتایج کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و شاخص‌های نتیجه‌گرا با مشارکت جامعه محلی و سپس استقرار سامانه برخط رصد، پایش و ارزیابی اهداف و شاخص‌های تعیین‌شده، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود.
بازنگری و تدقیق میزان هزینه‌های اجرایی طرح با در نظر گرفتن همه مراحل فعالیت اعم از آماده‌سازی و تسطیح زمین، آبیاری، پرورش نهال، کاشت نهال و نگهداشت آن از ۲ تا ۸ سال بسته به اقلیم و شرایط منطقههمچنین به‌کارگیری مجموعه‌ای تخصصی مستقل از مجری به‌منظور مستندسازی اقدامات و واکاوی و تحلیل تجربیات موفق و ناموفق به‌صورت دقیق، شفاف و بدون سوگیری، می‌تواند در میزان موفقیت و اثربخشی اجرای طرح به‌ویژه در امر بیابان‌زدایی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تأمین معیشت و امنیت غذایی پایدار و افزایش اعتماد و مشارکت ذی‌نفعان تأثیر قابل‌توجهی داشته‌باشد.
* حفظ تنوع زیستی، سازگار با بوم نظام منطقه
دیگر پیشنهادات این مرکز عبارتند از؛ لحاظ معیار‌های چندمنظوره نظیر حفظ تنوع زیستی، سازگار با بوم نظام منطقه، ترسیب کربن، کنترل فرسایش، اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای جامعه محلی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های منابع آب، در انتخاب نوع گونه و همچنین جانمایی مکان کاشت به‌ویژه با توجه به اسناد مصوب آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه مصوب، نظیر تکلیف برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر افزایش سالیانه ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت درخت زیتون (۱۰۰ هزار هکتار تا پایان برنامه) و کاهش ۲۰ درصدی سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی تا پایان برنامه هفتم.
* تقویت ضمانت اجرایی طرح
تقویت ضمانت اجرایی طرح از طریق تصویب تقسیم‌کار ملی در هیئت‌وزیران با در نظر گرفتن کلیه ذی‌نفعان مختلف و مراحل مختلف طرح، افزایش مدت زمان اجرای کل طرح (کاشت یک میلیارد درخت) از چهار سال به ۱۰ سال به‌منظور تمرکز بر احیای زیست‌بوم‌ها به‌جای هدف‌گذاری‌های صرفاً کمّی، بازنگری و تدقیق میزان هزینه‌های اجرایی طرح با در نظر گرفتن همه مراحل فعالیت اعم از آماده‌سازی و تسطیح زمین، آبیاری، پرورش نهال، کاشت نهال و نگهداشت آن از ۲ تا ۸ سال بسته به اقلیم و شرایط منطقه، استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی به‌ویژه مشارکت عمومی- خصوصی- دولتی و تأمین مالی جمعی و خرد علاوه‌بر تخصیص بودجه مناسب در قالب یک ردیف مستقل در بودجه سنواتی و برآورد دقیق میزان آب مصرفی به تفکیک مناطق مختلف (به‌ویژه در بخش‌های مرکزی و شرقی کشور) با در نظر گرفتن سال‌های نگهداشت درختان و تعیین نحوه تأمین آب طرح با همکاری وزارت نیرو.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: درخت کاشت درخت مرکز پژوهش های مجلس طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت میزان هزینه های اجرایی طرح نظر گرفتن نگهداشت درخت جامعه محلی اجرای طرح درخت کاری طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۳۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راه‌اندازی می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه‌تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان، گفت: به‌زودی یک نفر در استان به‌عنوان مسئول تأمین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به‌عنوان مسئول تأمین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تأمین منابع صورت بگیرد، افزود: بدون تأمین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.
شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: باتوجه‌به مهلت قانونی خرج کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.
وی با تأکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها، گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
کد خبر 6093627
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲